حصاد لأهم أوراق " المركز اللیبي للدراسات الأمنیة والعسکریة" خلال شهر أكتوبر 2026
مقدمة
يُصدر المركز الليبي للدراسات الأمنية والعسكرية مجموعة متنوعة من الأوراق البحثية، تشمل الدراسات والأوراق التحليلية والقراءات التفصيلية وتقديرات الموقف وأبعاد الموقف والإيجازات والترجمات. وتتناول هذه الأوراق المشهد الليبي بمختلف أبعاده السياسية والأمنية والعسكرية والاقتصادية، على المستويين الداخلي والخارجي، مع تركيز خاص على القضايا المرتبطة بالأمن القومي الليبي، بمفهومه الشامل. كما تهدف هذه الأوراق إلى تقديم رؤى وتوصيات تسهم في معالجة الإشكاليات والتحديات التي تهدد الأمن القومي الليبي، بما يتيح أمام صانع القرار مجموعة من البدائل والحلول للتعامل مع الأزمات التي تواجه الدولة الليبية داخليًا وخارجيًا.
ويتناول هذا التقرير، عرضًا موجزًا لأبرز الأوراق البحثية التي نشرها المركز خلال شهر أكتوبر 2026، وهي: " قضية الخلية التخريبية.. كيف يمكن أن تدفع نحو تغيير طبيعة الصراع في ليبيا؟ "، " إزاحة عقيلة صالح.. قراءة في دوافع التغيير وانعكاساته على مستقبل التسوية السياسية في ليبيا "، " خلط الأوراق.. كيف يعيد تصديق البرلمان الليبي على الاتفاقية البحرية مع تركيا ترتيب موازين القوة في ليبيا وشرق المتوسط؟ "، " دور دبلوماسية المخابرات في إدارة الأزمة الليبية.. عوامل الصعود ومسارات التأثير وحدود الفاعلية "، " أزمة الوقود والنفط في فزان.. من أزمة إمداد إلى أزمة سيطرة على الموارد ".
أولًا: قضية " الخلية التخريبية " ومستقبل طبيعة الصراع الليبي
أول الأوراق التي يستعرضها هذا التقرير، إيجاز، منشورة بتاريخ 9 أكتوبر 2026، بعنوان " قضية الخلية التخريبية.. كيف يمكن أن تدفع نحو تغيير طبيعة الصراع في ليبيا؟ ". تناولت هذه الورقة قضية " الخلية التخريبية " التي استهدفت منشآت لـ الطاقة في الغرب الليبي، واتهام صدام حفتر والكتيبة التابعة له " طارق بن زياد " بالتورط فيها. ويرى الكاتب بأن أهمية هذه القضية تكمن في قدرتها على إتاحة الفرصة لاستشراف طبيعة الصراع المحتمل بين شرق البلاد وغربها خلال المرحلة المقبلة، في حال فشلت جهود التسوية نهائيًا، في ظل صعوبة اندلاع حرب شاملة بينهما، كما حدث في 2014 و2019.
فـ بالنظر إلى قضية " الخلية التخريبية "، وإذا صح تورط صدام فيها، فإنها، وفقا للكاتب، تمثل نموذجًا يجمع بين استراتيجيتين؛ الأولى، استراتيجية " الحملة بين الحروب "، حيث تندرج هذه الضربات ضمن عمليات نوعية هجومية استباقية تستند إلى معلومات استخبارية دون أن ترقى إلى مستوى الحرب. الاستراتيجية الثانية، " العمليات في المنطقة الرمادية "، حيث لجأ المخططون لـ عملية تقوم على إدارة المخاطر لـ الحيلولة دون التصعيد وتجنب الحرب، عبر الحفاظ على قدر من التنصل من المسؤولية بتنفيذ أنشطة سرية غير معلنة دون تبنيها رسميا.
وخلص الكاتب إلى أن العمليات التي نفذتها هذه الخلية، من استهداف مواقع حيوية باستخدام الطائرات المسيرة، معتمدة على هاتين الاستراتيجيتين، من المرجح أن تكون نموذجًا لـ طبيعة المواجهة التي قد تتجدد بين شرق ليبيا وغربها، إذا أخفقت الجهود الأممية والأمريكية بشكل نهائي في التوصل إلى تسوية سياسية، بدلًا من العودة إلى حرب شاملة، خاصة مع دخولهما في شبكة متداخلة ومتشابكة من التحالفات والمصالح الإقليمية والدولية. ولكن، يشير الكاتب إلى أنه إذا طُبقت هذه الاستراتيجية، فـ ليس مستبعدًا أن تؤدي بحد ذاتها إلى اندلاع حرب بين الطرفين، إما نتيجة خروج التصعيد المتبادل عن السيطرة، أو بسبب استغلال أحد الطرفين ما تلحقه هذه العمليات المحدودة النوعية على المدى البعيد، من إضعاف للبنية الأمنية لخصمه، لشن حرب شاملة بهدف تغيير موازين القوى، بعد أن تكون البيئة العملياتية قد تهيأت لذلك.
للإطلاع على الورقة كاملةً، اضغط على الرابط التالي: https://short-url.cc/1GTAr
ثانيًا: إزاحة عقيلة صالح ومستقبل التسوية السياسية
ثاني الأوراق التي يستعرضها هذا التقرير، قراءة تفصيلية، منشورة بتاريخ 9 أكتوبر 2026، بعنوان " إزاحة عقيلة صالح.. قراءة في دوافع التغيير وانعكاساته على مستقبل التسوية السياسية في ليبيا ". تناولت هذه الورقة عملية إزاحة عقيلة صالح من رئاسة النواب، عبر تقديم قراءة في دوافع هذا التغيير وانعكاساته على مستقبل التسوية السياسية في ليبيا. ويرى الكاتب بأن إزاحة صالح مرتبطة بإعادة ترتيب مراكز النفوذ في الشرق، بعدما أصبح دوره السياسي مؤثرًا في التفاهمات التي يدعمها صدام حفتر. وأن دعم خليفة حفتر لتغيير الرئاسة مرتبط برغبته في تعزيز نفوذ القيادة العامة على القرار البرلماني وتسهيل تمرير الترتيبات السياسية، مع احتمال انعكاس استبعاد صالح على التوازنات داخل العائلة، خاصة مع التقارير التي تشير لـ صراع بين خالد وبلقاسم من ناحية وصدام من ناحية أخرى. وتناول الكاتب دور العامل القبلي في اختيار الرئيس الجديد الصالحين، باعتباره أحد الاعتبارات المؤثرة في الاختيار، حيث ينتمي إلى نفس قبيلة عقيلة صالح " قبيلة العبيدات "، معتبرًا أن اختيار شخصية من المحيط الاجتماعي ذاته يساعد في مراعاة التوازنات القبلية والحد من الاعتراضات التي قد تترتب على استبعاد صالح. وعلى المستوى السياسي، أشار الكاتب إلى تأييد الصالحين لـ القيادة العامة في محطات متعددة، بالإضافة لما يميزه عن عقيلة صالح، والمتمثل في طبيعة علاقاته الجيدة مع تركيا.
وخلص الكاتب إلى أن إزاحة عقيلة صالح تكشف عن تحول في موازين القوة داخل شرق ليبيا، عبر إعادة توزيع النفوذ وتنامي دور صدام حفتر في إدارة التفاهمات السياسية. ويؤكد الكاتب بأن تغيير رئاسة النواب لا يضمن تجاوز العقبات التي تواجه اتفاق "4+4"، خاصة مع رفض المجلس الأعلى للدولة مخرجاته، واحتمال تجدد الانقسام البرلماني، مشيرًا إلى أن هذا التغيير يعد مؤشراً على توجه لإعادة ترتيب القيادات والأجسام السياسية المؤثرة في تنفيذ التسوية، بما يفتح مرحلة جديدة من التنافس على تحديد شكل السلطة المقبلة وتوزيع صلاحياتها. ويختم الكاتب بأن نجاح هذا المسار يظل مرهونًا بقدرته على تأمين توافق سياسي ومؤسسي يتجاوز حدود التفاهمات بين مراكز القوة.
للاطلاع على الورقة كاملةً، اضغط على الرابط التالي: https://short-url.cc/1GTAz
ثالثًا: تصديق البرلمان على الاتفاقية البحرية مع تركيا
ثالث الأوراق التي يستعرضها هذا التقرير، تقدير موقف، منشورة بتاريخ 22 أكتوبر 2026، بعنوان " خلط الأوراق.. كيف يعيد تصديق البرلمان الليبي على الاتفاقية البحرية مع تركيا ترتيب موازين القوة في ليبيا وشرق المتوسط؟ ". تناولت هذه الورقة دوافع هذه الاتفاقية وردود الفعل عليها والجدالات القانونية المرتبطة بها وتداعياتها والسيناريوهات المستقبلية.. ومن الداوفع التي ساقها الكاتب، تعزيز الحقوق البحرية والمكاسب الاقتصادية الليبية في مياه شرق المتوسط، وتعزيز موقع صدام حفتر في ترتيبات المرحلة الانتقالية، بجانب تعزيز النفوذ التركي وتوفير غطاء تشريعي للاتفاقية، وأخيرا تقديم أردوغان إنجاز دبلوماسي مع اقتراب الاستحقاق الانتخابي المقرر عام 2028. وحول ردود الفعل، أشار الكاتب لـ مواقف الداخل الليبي بشرقه وغربه المؤيد للقرار بجانب تركيا، في حين عارضته دول مصر واليونان وقبرص والاتحاد الأوروبي وإسرائيل مع أنها ليست طرفًا مباشرًا في الترسيم التركي الليبي، لكن مخاوفها وفقا للكاتب، تنصرف إلى انعكاساته على تحالفاتها ومصالحها الاستراتيجية في المنطقة.
ومن أبرز التداعيات التي تناولها الكاتب لهذه الخطوة: تعزيز نفوذ القيادة العامة في توجيه القرارات البرلمانية، منح صدام حفتر موقعاً تفاوضياً أقوى في ترتيبات المرحلة المقبلة، دفع المساومات المرتبطة بمبادرة بولس، وأخيرا وضع القاهرة أمام تحدي يتعلق بتراجع قدرتها على التأثير في الخيارات الإقليمية لـ معسكر حفتر.
وأما السيناريوهات المستقبلية لهذه الاتفاقية، فطرح الكاتب ثلاثة سيناريوهات، الأول هو احتواء الخلاف واستمرار التنافس الدبلوماسي والقانوني، الثاني تفاهمات سياسية وإقليمية أوسع برعاية أمريكية، الثالث تصاعد المواجهة الإقليمية وتعثر التفاهمات السياسية. وقد رجح الكاتب السيناريو الأول خلال المدى القصير؛ مستشهدًا ببدأ مصر واليونان تنسيق تحركاتهما لتعزيز موقفيهما بشأن الحدود البحرية، فيما تسعى تركيا إلى تثبيت مكاسبها السياسية وتوسيع مصالحها في ليبيا.
للاطلاع على الورقة كاملةً، اضغط على الرابط التالي: https://short-url.cc/1AZMK
رابعًا: دور دبلوماسية المخابرات في إدارة الأزمة الليبية
رابع الأوراق التي يستعرضها هذا التقرير، قراءة تحليلية، منشورة بتاريخ 24 أكتوبر 2026، بعنوان " دور دبلوماسية المخابرات في إدارة الأزمة الليبية.. عوامل الصعود ومسارات التأثير وحدود الفاعلية ". تناولت هذه الورقة مدى إسهام صعود دبلوماسية المخابرات في إعادة تشكيل آليات إدارة الأزمة الليبية، و العوامل المفسرة لهذا الصعود ومسارات تأثيره وحدوده. واستعرض الكاتب عدد من العوامل التي ساهمت في حضور القنوات الاستخباراتية في الملف الليبي، ومن أهمها: استمرار الانقسام المؤسسي وتعدد مراكز القوى لمرونتها في التواصل مع مستويات مختلفة من السلطة والنفوذ، تداخل التسوية السياسية بـ الترتيبات الأمنية والعسكرية، محدودية قدرة المسار الأممي على الحسم، إسهام التقارب المصري – التركي في تهيئة بيئة إقليمية أكثر ملاءمة لاتساع دبلوماسية المخابرات في الملف الليبي، أخيرا تعدد القوى الدولية المنخرطة في ليبيا واختلاف مصالحها.
وحول نتاج هذا الدور وحدوده، يرى الكاتب بأن دبلوماسية المخابرات في ليبيا حققت تقدم جزئي في تجاوز الجمود بين الشرق والغرب، وتجسد في إقرار أول ميزانية موحدة منذ أكثر من عقد وتطوير التنسيق العسكري والأمني وتوقيع اتفاق "4+4".
ويستدرك الكاتب بأنه لا يمكن إرجاع هذه التطورات إلى الدور الاستخباراتي وحده، كما أنها لم تُفضِ بعد إلى تسوية سياسية شاملة. وفي سياق حديثه عن مبادرة بولس، يشير الكاتب إلى أنها تعكس حدود دبلوماسية المخابرات، التي تستطيع تقريب مواقف الفاعلين وتسهيل التفاهمات وتقديم الضمانات، لكنها لا تستطيع وحدها إنتاج الشرعية السياسية والقانونية اللازمة لاستدامتها.
وخلص الكاتب إلى أن صعود دور دبلوماسية المخابرات ارتبط بـ خصوصية بنية الأزمة الليبية نفسها، مؤكدًا بأن قيمة هذا الدور تكمن في تهيئة شروط التسوية وتسهيل الوصول إليها، وليس في إنتاجها بصورة منفردة، ويظل نجاحه مرهونًا بقدرة المؤسسات الليبية والمسار السياسي الأوسع " الأممي " على تحويل التفاهمات الجزئية إلى ترتيبات مشتركة تتجاوز إدارة الانقسام نحو إعادة توحيد الدولة.
للاطلاع على الورقة كاملةً، اضغط على الرابط التالي: https://short-url.cc/1GTBK
خامسًا: الوقود والنفط في فزان وأزمة السيطرة على الموارد
خامس الأوراق التي يستعرضها هذا التقرير، أبعاد موقف، منشورة بتاريخ 10 أكتوبر 2026، بعنوان " أزمة الوقود والنفط في فزان.. من أزمة إمداد إلى أزمة سيطرة على الموارد ". تناولت هذه الورقة، أزمة الوقود في فزان، والتي لا يراها الكاتب في جوهرها أزمة إنتاج نفطي، إنما أزمة سيطرة على سلسلة القيمة بين التوريد والاستهلاك، وتتداخل فيها الحوافز الاقتصادية مع شبكات النفوذ المحلية والحدودية. ويؤكد الكاتب بأن التعامل مع أزمة الوقود في فزان باعتبارها مشكلة نقص في الكميات قد يقود إلى معالجة الأعراض وليس أصل المشكلة، حيث تقع فزان في نقطة التقاء بين منشآت إنتاج الطاقة وأسواق الاستهلاك المحلية والحدود الجنوبية والاقتصاد غير الرسمي، ولذلك فإن الوقود المدعوم، وفقا لـ الكاتب، لا يمثل سلعة استهلاكية فقط، إنما يمكن أن يتحول إلى مورد ذو قيمة عالية بمجرد إخراجه من السوق الليبية وإعادة توجيهه إلى أسواق ذات أسعار أعلى.
وطرح الكاتب ثلاث سيناريوهات لهذه الأزمة: الأول، الاحتواء المؤقت، بوصول كميات إضافية وتنخفض حدة الأزمة مؤقتا، مع احتمالية أن تعود من جديد إذا لم تتغير آلية التوزيع والرقابة. الثاني، أزمة مزمنة، بتكرار نمط النقص ثم الانفراج، ويصبح السوق الموازي جزءًا ثابتًا من حياة المواطنين. الثالث، انتقال الأزمة إلى المجال السياسي، حيث يتحول ملف الوقود إلى مطالب تتعلق بالنفط والإيرادات والتنمية والتمثيل المحلي بالنسبة لأهل الجنوب، وتكمن المشكلة في أن يصبح احتواء الأزمة أصعب لأنها تدخل في صراع أوسع على الموارد والنفوذ بين الشمال والجنوب. واخيرا، يقترح الكاتب، بدلاً من إطلاق حملة أمنية واسعة، بإنشاء خلية تحليل مؤقتة لأمن الوقود في الجنوب لمدة 90 يوماً، لا تكون مهمتها إدارة المحطات أو إصدار البيانات، وإنما تحديد نقطة التسرب في سلسلة الوقود، وتتبع عينة محددة من الشحنات من المستودع إلى الصهريج على الطريق ومنها الي نقطة التسليم في المحطة وتدخل في المبيعات لتصل إلى الاستهلاك النهائي. ولا ينبغي، حسب الكاتب، أن تكون الاستجابة الأولى عسكرية فقط، لأن تشديد الرقابة على الحدود دون معالجة الحافز الاقتصادي قد يدفع الشبكات إلى تغيير الطرق، وكذلك فإن زيادة الإمدادات دون تتبعها قد تزيد المورد المتاح لـ التسرب، أما توقيف الناقلين الصغار دون تحليل المستفيد النهائي، فقد يعالج الحلقة الأضعف ويترك الحلقة الأكثر تأثيرًا.
للاطلاع على الورقة كاملةً، اضغط على الرابط التالي: https://short-url.cc/1GTCq
الرابط المختصر
استخدم هذا الرابط المختصر لمشاركة المقال.